آیا در ادغام وزارت اقتصاد با ماليه...

آیا در ادغام وزارت اقتصاد با ماليه؛ وضعیت اقتصادى كشور بهبود خواهد یافت؟!

#حكومت:
احكام شماره ٥٥٥ مورخ ١٥ - ١١ - ١٣٩٧ ریاست دولت جهت ادغام وزارت هاى اقتصاد با ماليه به مقايسه حکم شماره ٢٦٤٨ مورخ ٢٢ - ١٢ - ١٣٩٤ ریاست دولت به مناسبت ادغام معاونیت پالیسی و پلان گزاری استراتیژیک ریاست عمومی اداره امور با معینیت پالیسی وزارت مالیه؛ برخورد دوگانه و سليقوى است و ارگ مى خواهد يك جمع كثيرى را بى سرنوشت بسازد. حالانكه همين ملت؛ رئيس دولت را به كرسى رساند.

#قانون_اساسى:
ادغام دو واحد ادارى از سوى ارگ با در نظر داشت فصل سوم، قانون اساسی از ماده شصت تا هفتاد، از حطه مسؤلیت و صلاحیت های رئیس جمهور نيست. فقط در بند چهارم مادۀ نودم قانون اساسى ذکر است که: (ايجاد واحد هاى ادارى، تعديل و يا الغاى آن از صلاحيت های شورای ملی به شمار مى رود.)

#اهداف_وزارت:
از آن جائيكه اهداف وظيفوى وزارت اقتصاد؛ پاليسى سازى، طرح ريزى و پلان گزارى اقتصادى و همچنان نظارت و ارزيابى از پروژه هاى انكشافى جهت رشد اقتصاد كشور بوده و از وزارت ماليه جمع آورى عوايد مالياتى و گمركاتى و مصرف بودجه به گونه منظم یاد گردیده است. بنابران اهداف استراتيژى هر دو وزارت يكسان نمى باشد و وزارت ماليه با نداشتن متخصصین به هيچ وجه در جهت رشد اقتصاد كشور گام منطقى برداشته نخواهد توانست. جز اينكه روى عنوان و اهداف وزارت جديد، بازنگرى شود تا ((وزارت اقتصاد و دارايى)) در كابينه به ميان آمده و متخصصين جهت تحقق دو هدف اقتصادى و مالى توظيف بگردند.